كيف تحمى ابنائك من المخدرات

مشكلة تعاطى المخدرات بين الابناء

ورد في بيان هيئة الصحة العالمية (199)  أن عدد متعاطى المخدرات المدمنين في العالم حوالي 162 مليون ، وهو آخذ في الازدياد ، وتتفق نتائج الدراسات على المستويات الإقليمية والعربية مع النتائج  السابقة بما يشير إلى أن الظاهرة بعيدة عن الانحسار وأخذه في التفاقم وعلى المستوى المحلي تتوافر بعض الإحصاءات الملفتة للنظر والتي تبينت من المسح الذي أجراه البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المواد النفسية  والذي يعمل تحت مظلة المركز القومي  للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وذلك عام 1995 ، على عينات ممثلة من طلاب المدارس  الثانوية العامة  والفنية والجامعات ، حيث تشير النتائج إلى ما يلي :-

 - على مستوى طلاب المرحلة الثانوية العامة تبين ان نسبة من أقدموا على تعاطي الكحوليات 3ر18%  تعاطي المخدرات الطبيعية  2ر5% تعاطي الأدوية النفسية 6ر3%.

- على مستوى طلاب المرحلة الثانوية الفنية تبين ان نسبة من أقدموا على تعاطي  الكحوليات 7ر16% ، تعاطي المخدرات الطبيعية 1ر5% تعاطي الأدوية النفسية 6ر5%

 - على مستوى طلاب الجامعة ( ذكور وإناث) تبين ان 8ر22%  اقدموا على تعاطي  الكحوليات ، 4ر9% اقدموا على تعاطي المخدرات الطبيعية ، 82ر8 % اقدموا على تعاطي الأدوية النفسية

- وعلى مستوى عمال الصناعة تشير نتائج دراسة اقدم نسبيا (1985) أجريت على عينة ممثلة من عمال الصناعة في مصر تبين ان :-

-   8ر12% منهم يتعاطون المخدرات الطبيعية

-   1ر2% منهم يشربون الكحوليات

-   8ر1% منهم يتعاطون الأدوية النفسية

     وتأتي الإحصاءات السابقة لتقدم ملمحاً عن طبيعة الظاهرة في المجتمع ، وان كان من الواجب الأخذ في الاعتبار بتغيير العديد من ملامح الظاهرة خلال الفترة الحالية أهمها على الإطلاق انتشار مخدر البانجو بصورة مخيفة بين مختلف الشرائح الاجتماعية وهو ما لم يضمن في الإحصاءات السابقة

ثانيا : دلائل  تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات :

   يظهر بوضوح تفاقم المشكلة على ثلاثة محاور أساسية :

أ-العقار المستخدم  :-

 من أهم العوامل هذه المظاهر , توافر المخدرات في السوق ، فعلي مستوى السوق غير المشروع أصبحت  المخدرات متوافرة بدرجة  كبيرة خاصة مخدر البانجو حيث تصاعدت كمية البانجو المضبوطة من 2622 عام 1995 إلى 22 ألف طن عام 1999 والذي يتمتع بعدة خصائص تساعد على تعاطيه بدرجة كبيرة وأهمها :-

        ·رخص ثمنه

        ·يمكن استخدامه  بدون الحاجة إلى إجراءات التصنيع  المعقدة

        ·بداية زراعته في مصر وعلى مدى واسع ( في سيناء ، والصحراء الشرقية ، البساتين  والحدائق الخاصة  الخ)

ويكفي في هذا الصدد أن نشير الى ان حجم قضايا الاتجار في المخدرات قد زادت زيادة كبيرة , ففي عام 1995 كان عدد القضايا المضبوطة 1462  بينما بلغت 37465 قضية عام 1999 وقد شكل 8و89% منها قضايا اتجار في البانجو وهذا يدل علي  الانتشار السرطاني لهذا الوباء

وعلى مستوى السوق المشروع فان  توافر العقاقير المؤثرة نفسيا بدون روشتة طبية وانخفاض ثمن العقاقير البديلة ( مضادات الصرع والشلل  الرعاش والفرط الحركي وأدوية الكحة ) مظهر آخر لانتشار وازدياد  التعاطي ، بالإضافة الى انه غير مجرم تداوله ولذلك  يتزايد في هذا الصدد درجة الأمان أثناء الحصول على العقار وأثناء تعاطي( العقاقير التي  تصرف من الصيدليات وغير مجرم تعاطيها) إضافة الى بساطة طريقة استخدامها.

  كما باتي ظهور عقار الآيس عام 1999 في السوق علامة شديدة الخطورة ودليل زيادة حدة المشكلة لخطورة الإدمان علية ولمضاعفاته الخطيرة علي المخ

ب- الإنسان المتعاطي :-

(1)  تغير المعتقدات حيال التعاطي نحو قبول الفكرة لدى النشء:

 حيث تنتشر حاليا بعض المعتقدات المشوهة من قبيل خفض القلق والاكتئاب وزيادة المرح واثبات الذات وتحقيق الاستقلالية والإحساس بالرجولة وإحداث نوع من المغامرة لدى المتعاطين  وتبدو وطأة  هذا العامل إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض الحيز المتاح للأنشطة الترفيهية البناءة

(2) الاتجاهات الإيجابية تجاه  المخدرات وتعاطيها ، حيث تغيرت نظرة بعض شرائح المجتمع الى المخدرات وتعاطيها فاصبح التعاطي يمثل وضعا اجتماعيا  Prestige  معينا لدى  المتعاطين  وأبرز مثال على ذلك تدخين الشيشة في المقاهي وخاصة بين الفتيات والنساء  وتمثل المعتقدات والاتجاهات مصادر أساسية لتكوين ما يسمى بجيش الاحتياط المرشح  للانضمام لجيش المتعاطين  للمخدرات

(3) المعاناة النفسية : تعد العلاقة بين الادمان والمعاناة النفسية نموذجا للعلاقات المعقد ، فمن ناحية ، أحيانا يكون الادمان نتيجة لحدوث مرض نفسي معين  يحاول الفرد معالجته ذاتيا  ودون نصح طبي بالعقاقير المختلفة فيسقط ضحية الادمان

        ومن ناحية أخرى أحيانا يؤدي الادمان الى المرض النفسي - سواء كان المرض حادا في  الحالات التسممية الحادة نتيجة المبالغة في تعاطي المخدر ، أو نتيجة  لأعراض الانسحاب


  وقد أظهرت  نتائج بحث جامعة هارفارد  199 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن الاكتئاب  وتعاطي الخمور والمخدرات تأتي في المرتبة (الرابعة - والعشرون - والخامسة والأربعون على التوالي ) بين كافة الأمراض في أحداث العديد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية ، وأبرزها الإعاقة عن أداء العمل مقاسة باليوم

   
(4) البداية  المبكرة للتعاطي :- فمن ناحية تشير الدراسات الى ان تعاطي المواد المؤثرة في الحالة المزاجية قبل سن الخامسة عشرة يرتبط بإدمان المخدرات في الأعمار  الأكبر

ومن ناحية أخرى تشير الدراسات  الى انخفاض سن بدء تعاطي المخدرات الى سن 12 سنة  ، بعد ان كان في المرحلة العمرية من 15 - 18 بالإضافة الى ذلك فقد بدأت الإناث تنضم أيضا  مبكرا الى جمهور متعاطي المخدرات

ج- البيئة الميسرة للتعاطي : وتتضمن عدة ظواهر هشاشة  أهمها :-

(1)   تصاعد الضغوط الحياتية مثل مشاكل البطالة والعمل ونقص فرص التعيين والسكن  والزواج والمعيشة والانتقال والعنف المجتمعي وغيرها ، وتشير العديد من الدراسات  الى ارتباط هذه الضغوط بازدياد التعاطي
         
(2)  التفكك الأسرى واضطراب العلاقات العائلية بشكل يؤدي الى تزايد احتمال اختلال مظاهر الانضباط السلوكي بين  أفراد الأسرة وخاصة الصغار

(3)  التضخم السكاني : حيث تشير الدراسات الى ارتفاع احتمالات التعاطى فى الأسر التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أفراد .

(4)  انتشار المجتمعات العشوائية التى يزداد فيها الادمان لانخفاض المستوى القيمى وانخفاض مستوى المعيشة ، كما إنها تمثل الملاذ الأساسي لتجار المخدرات مما يتيح لقاطنيها سهولة الوصول الى المخدرات .

(5)  الأسلوب السلبي المستخدم في وسائل الإعلام المختلفة سواء تمثل ذلك في التناول السطحي المخل ، أو في عرض نماذج للتعاطى وأشكاله وأساليبه بطريقة تؤدى - حتى ولو قدمت بنغمة سلبية - الى إضفاء الجاذبية على موقف التعاطى ، خاصة في ظل قصر فترة العقاب وازدياد فترة المتعة ، في حين انه بجل البدء بإبراز المضاعفات قبل سرد وقائع الأحداث .

(6)  فقدان القدرة عند الأسرة على تعليم القيم وانخفاض الوازع الديني ، فإذا كان المجتمع ينظر للتعاطي نظرة إيجابية  فان هذا يؤدي  الى ازدياد تعاطيها ، والعكس  صحيح حيث يحاول الأفراد- في غالب الأحيان - مسايرة القيم الاجتماعية تجنبا لرفض المجتمع

(7)  عصابات المخدرات وتحايلها على بيع عقاقير ذات خواص بيولوجية معينة تتناسب مع متطلبات الشباب

(8) وجود فئات من المستهدفين  والمتعاطين غير قابلة للتحكم أو الضبط أهمها فئة أطفال الشوارع ، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 2 مليون طفل من أطفال الشوارع في مصر حاليا يمثلون رصيدا هائلا من متعاطي المستقبل ، وإذا كان منتهى الأمل  هو إيوائهم في دور رعاية الأحداث ، فجدير بالذكر ان 4% من الأحداث يدخلون هذه الدور نتيجة قضايا المخدرات ، وان 5ر88 % من الأحداث يتعاطوا المخدرات في المجموعة العمرية من 15 - 18 - كما تشير الدراسات الى وجود 9 قضايا  تعاطي واتجار للمخدرات عام 2 داخل  مؤسسات الأحداث، الأمر الذي يوحي بانتشار  الخطر حتى داخل هذه المؤسسات مما يستلزم ضرورة  توجيه  برامج وقائية لهذه الفئات

ثالثا :سبب عدم فاعلية

(أ)جوانب الضعف في الجهود البحثية

بالمراكز البحثية تقوم بأجراء البحوث  الميدانية القيمة ولكن  يعيبها بعض  المثالب أهمها :

(1)أنها لا  تتعامل مع فئة المدمنين (  تحت العلاج أو في بواكير التعاطي )  بما تتضمنه هذه الفئة  من متغيرات  خاصة  تمثل  ثقافة فرعية خاصة بها

(2)ان الجهود التي تتجه  الى حصر  انتشار  المشكلة تأخذ وقتا طويلا ولا تتكرر  بصفة دورية  لمعرفة  مآل  الظاهرة

(3)أنها تفتقر وجود آليات  لتنفيذ نتائج  هذه البحوث  سواء تمثلت هذه الآليات  في وجود  أهداف محددة  قابلة للتنفيذ والقياس أو في  وجود  خطة عمل  إجرائية أو برامج  يتم تطبيقها وقياس  مترتباتها

(4) أن معظم -  ان لم يكن كل  -  الكتابات الناتجة عن البحوث  تفتقر الى طرح هدف الحد من التعاطي والبحث عن محكات تفيد وضع خطط  فعلية  قابلة للتنفيذ والقياس  والمتابعة والتقييم

(ب)قصور دعم الجهود الوقائية الحكومية والاهلية

وهي تعد من أضعف الجهود الموجودة  لمكافحة التعاطي  على الرغم من أهميتها الكبرى خاصة في ظل فشل جهود منع العرض وأبرز مثال  على قصور  إجراءات الوقاية في مصر يتمثل  في :-

 وجود  9 ألف مدرسة بها 5ر16 مليون طالب ، ومقابل ذك لا يوجد الا : -

- 6893       عيادة داخل مدرسة

-248         عيادة خارج مدرسة

-2899       وحدة ريفية للتأمين الصحي

 وبعملية حسابية بسيطة يتبين انه على كل مكان من الأماكن السابقة ان يقوم  بجهود الاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج ل 165  طالب ، وهو مطلب لم يدرب أحد من العاملين في هذه المراكز على الوفاء بمسئولياته ومن غير الممكن حدوثه .

ج-ندرة الجهود العلاجية وعدم دعمها :-

 يركز البند الثالث من أسباب إنشاء الصندوق القومي لعلاج ومكافحة المخدرات على دعم المؤسسات الأهلية والهيئات الخاصة التي تقدم الجهد الأوفر في علاج ظاهرة الإدمان ونتج عن ذلك  قصور الخدمات العلاجية الحالية في مواجهة حجم الظاهرة  فوجود  1 ألف مريض فقط تقتضي  بالضرورة توافر  2 ألف  سرير على الأقل ، إضافة إلى ذلك لا توجد الكوادر المدربة المتخصصة في التعامل مع مشكلات الادمان ( أطباء - أخصائيين نفسيين - أخصائيين اجتماعيين - ممرضات - الخ  ) وداخل المراكز التي تقدم  الخدمات العلاجية تقتصر الخدمات في الأغلب الأعم على إجراءات تطهير الجسم من السموم وبروز إجراءات التأهيل على استحياء في  ندرة من المواقف العلاجية

  وفي ظل الشك  في النجاح في الخبرة الأولى  للعلاج يظل شبح الانتكاس  مهددا للعملية برمتها ، خاصة في ظل وجود المخدرات الكبرى  HARD  DRUGS  مما يترتب عليه إحباط المريض والمعالج على حد سواء ، ومع انتكاس  المريض وتدهور حالته يزداد الوضع صعوبة وتقل أمال العلاج والشفاء من الادمان وتزداد  حاجة المدمن في تجنيد الشباب للتعاطي ليتربح منهم كما يظهرون  في وسط  أقرانهم بالقدرة على التعايش مع المخدر

  د-عدم تنسيق الجهود الحكومية-حكومية والحكومية- أهلية:

 إضافة إلى ما سبق فإذا نظرنا إلي أسباب فشل هذه الجهود في مواجهة الظاهرة فأننا  نجد ان هناك عدم تكامل وانعدام للنسق الجامع  لهذه الجهود  فعلى سبيل المثال لا تتضافر الجهود البحثية مع الجهود العلاجية ، إذ أن أماكن الخدمة العلاجية تحتاج  لمعلومات تساعد على تقديم خدمات مباشرة وفورية  وهو ما لا تفي به المراكز البحثية كما تحتاج برامج الوقاية معلومات تستنبط من الخبرة المصاحبة للإدمان وللعلاج. كما أن تأخر هذه البحوث في التطبيق وعدم انتظامها لا يتوافق مع الطبيعة الدينامية المتغيرة لظاهرة تعاطي المخدرات  فتنتهي  المراكز البحثية من إجراء البحث والخروج بنتائجه ولكن بعد ان تكون ملامح الظاهرة قد تبدلت أو على الأقل  تغيرت نسبيا  ويعد ما سبق  نموذجا واحدا فقط  لتضارب وتشتت الجهود الموجه لحماية الأفراد من التعاطي ، ويبرز الشكل التالي هنا التضارب والتشتت .

فإذا أضفنا إلى ما سبق عدم وجود خطط زمنية لهذه السياسات وعدم تنفيذها بطريقة اقتصادية يؤدي إلى إهدار هذه الجهود بدون جدوى. كما يشكل تغير هذه السياسات مع تغير القيادات ، وهو ما يؤدى في معظم الأحيان, إلي هدم سياسات قائمة بالفعل والبدء من الصفر مرة أخرى ( استراتيجية الرجل الواحد ) لبدا لنا بوضوح أسباب فشل الجهود الحالية في مواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات والسيطرة عليها بطريقة فعالة.

رابعاً : النظرة الى المستقبل

تبدو النظرة المستقبلية لظاهرة تعاطى المخدرات مرهونة بتحقيق العديد من المتطلبات والمتمثلة فى :

1 - دور الجهات الرقابية ( الشرطية والقانونية ) للحد من تدفق المواد المخدرة من الصيدليات ، ومحاربة زراعتها فى مصر ، ومحاصرة التجار ( كباراً وصغاراً ) والعمل على القضاء على مناطق الاتجار المعروفة بالمحافظات ( شلشمون -الزقازيق ) ، كما يقتضي ذلك أيضاً وضع ميثاق شرف - ذو صلاحيات عقابية تصل الى حد سحب الترخيص - للصيادلة يقضى بضرورة وضع قيود على صرف العقاقير البديلة ومتابعة صرفها ومعرفة المترددين لصرفها وابلاغ الجهات المسئولة للمتابعة .

2 - دور الأسرة:

فالأسرة ككيان اجتماعي يقع عليه عبء تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة يتمثلون من خلالها قيم وعادات ومعايير المجتمع السوية والتي تعمل على محاربة التعاطى ، كما يلعب بعد الاندماج - التفكك الأسرى دوراُ هاماً إما كعامل وقاية أو عامل تهديد لوقوع الابن فريسة التعاطى .

ويقع على الوالدين مسئولية حماية أبنائهم منذ بواكير العمر من عوامل الخطورة المؤدية للتعاطي  فعلى الأب ان يعطي المثل  والقدوة في كيفية أداء  ومعالجة الأمور بطريقة  سوية وعلى ألام ان تمنح أولادها  الحنان والعطف وتعليمهم  الطرق السوية للتعبير وفهم الأحاسيس والطرق السليمة  في الاتصال بالآخرين وهي تساعد الطفل في فهمه لذاته ووعيه  بما يدور حوله من متغيرات كذلك تلعب الأسرة دورا هاما في توفير مناخ من الأمن والهدوء النفسي ، فالمنهج الوقائي في مكافحة تعاطي المخدرات والكحوليات  تعتمد على تنمية السلوك الصحي  عند النشئ خاصة المشاركة الوجدانية مع الآخرين  حتى يتسع حب الذات  فيه الى حب الآخرين وحب الجماعة ، ومن ثم تؤتي هذه التنشئة أحسن النتائج عندما يتحلى الآباء بنفس هذه السمات  وان إحساس الوالدين بالأمان والاستقرار في حياتهم  الزوجية وممارستهم  ضبط النفس يهيئ المناخ  والبيئة المناسبة التي تمنع تكون سمات  في أبنائهم  تؤدي  الى تعاطي المخدرات  كذلك  يمكن ان تأخذ الأسرة  دورا هاما في الوقاية من تعاطي المخدرات  عندما تتابع وتراقب وتهتم  بأبنائها بشكل يساعدها  على  الاكتشاف المبكر  لحالات  التعاطي بين أبنائها ، ويمكن  تحقيق ذلك  من خلال وضع برامج مقننه  للآسر  تساعدها على أداء أدوارها  المختلفة في هذا الصدد

مقترحات هامة لتجنب الوقوع فى بئر الادمان:

1-حتى الآن ,لم يتم إقرار قانون مزاولة وظيفة الخدمة الاجتماعية حتى يتسنى ظهور وظيفة المرشد الاجتماعي المدرب والمرخص له للعمل الحر في مجال  إرشاد الأسرة نحو المعايير الاجتماعية الصحيحة للتنشئة وللعمل علي مساعدة الأسرة في حل صراعاتها وللمفاوضة الأسرية المحترفة  ونوصي بسرعة صدور هذا القانون ومراجعة شروط وزارة الصحة المؤهلة للأخصائي النفسي في مجالات العمل الحر للإرشاد الأسرى .

2 –تعليم طلاب السنوات النهائية في الجامعة عام الأسرة(الأبوة والأمومة).

3-تنفيذ برامج تدريبية للأسرة تقوم لجنة متخصصة بأعدادها وتقدم أما في مراكز الأمومة والطفولة والرعاية الأولية وطبيب الأسرة او في تامين المواليد.

(3) دور المدرسة

لما كانت المدرسة  بوصفها أحد صيغ التنشئة الاجتماعية للفرد في المجتمع  تمثل المؤسسة التي  يقضي فيها الشاب  الجزء الأكبر  والحيوي النشط من حياته  عبر  فترة عمريه سريعة الإيقاع فتنقله من رحلة الطفولة للمراهقة  لبدايات مرحلة اليفوع  والشباب  بما تحمله تلك الانتقالات عبر هذه المراحل من صراعات وأزمات نمو  تمثل في واقعها  منعطفات  تتفتق  عنها مظاهر الوعي الإنساني  الساعي وراء  معنى  وقيمة لذاته والعالم المحيط به

ولما كانت المدرسة تضم بين جنباتها محور جماعات الأقران ( الزملاء والأصدقاء) وهى الجماعات الأكثر استقراراً وبقاء عبر حياة الفرد مما يجعله نموذج للتنشئة الاجتماعية للفرد يفوق في تأثيره نموذج الأسرة بدءاً من مرحلة الطفولة المتأخرة وذلك نظراً لما يسود هذه الجماعات من ديناميات وشروط تتباين ما بين الترغيب والترهيب لتحكم عملية الانتماء لهذه الجماعات .

فى ضوء هذا كله لنا ان نلتمس مدى الأهمية التي تفرضها معطيات مواجهتنا لظاهرة التعاطى والإدمان على ضرورة التعامل مع المدرسة بضخامة وثقل دورها التربوي والتنموي كآلية وقائية ضد التعاطى ، وهو دور يمكن تحقيقه من خلال ثلاث وظائف أساسية


الوظيفة الأولى :-

 تقديم خدمة وقائية لعامة الطلاب

 تهدف الي تعديل الأفكار والمفاهيم المبتسرة المرتبطة بالممارسة والسلوكيات  الصحية العامة خاصة  تعاطي المخدرات ويمكن  تحقيق ذلك من خلال وجود هيئة متخصصة  من  الخبرات  اللازمة تقوم  بتصميم  برنامج محدد الأبعاد للمناعة النفسية  يعمل على  إدراج مفاهيم الصحة العامة خاصة  التعاطي والإدمان من المواد المخدرة المختلفة والنواتج  المتعددة  المترتبة  على تعاطيها  كمفاهيم ومعلومات تضمن من مناهج  المقدمة  للطلاب  بدءا  من الصف الرابع الابتدائي وحتى نهايات المرحلة الثانوي وذلك  بصورة تتناسب مع مظاهر أرتقاء الفرد العقلي  والانفعالية  والاجتماعية  ويمكن تنفيذ  ذلك  العنصر من خلال :-

(أ) معلومات ومعارف  تقدم  خلال كتاب يتضمن منهج دراسي للتربية الصحية Health Education

(ب) استخدام أساليب التعلم  غير التقليدي مثل تكليف الطلاب بعمل بحوث مكتبية وميدانية في بعض الأحيان حول المخدرات وتعاطيها بالإضافة لموضوعات أخرى  متعلقة بصحة الإنسان

(ج)تنظيم حلقات نقاشية  لمجموعات من الطلاب  حول  موضوعات هذا المنهج

(د) إذكاء النشاط الاجتماعي بتنظيم زيارات منتظمة من المصحات المتخصصة وجمعيات أصدقاء المرضى كذلك  إذكاء النشاطات الفنية سواء بالرسم وعمل  الملصقات  إضافة  الى تدعيم النشاط المسرحي والثقافي

 

الوظيفية الثانية :

 وتشير  الى مهمة الوقاية  المواجه  لفئات  خاصة بالمدرسة بحكم  معاناتها  للاضطرابات  لا ترقى لمستوى البعد الاكلينيكي  أو بحكم  اضطرابها  اجتماعيا ويتحقق ذلك من خلال العناصر التالية :-

- الكشف الدوري عن مظاهر المشقة في حياة الطلاب  وهي تلك الجوانب التي تتطلب تغيرا  لأنماط التكيف الحياتي له بدرجات متفاوتة  حيث يجب ان يتم التركيز على تناول هذه الحالات  بتدريبهم على استخدام  أساليب محددة لمواجهة مظاهر المشاقة المتعددة  بما يحقق درجة أكبر من التكيف الحياتي

- عمل بحوث محدودة داخل المدارس  تهدف الى الاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني اضطرابات نفسية أو نفسية اجتماعية لم تصل بعد الى مستوى  التعبير الإكلينيكي  الصريح للمرض  فهذه الجماعات تشكل بدورها خطر كبير من حيث احتمالية التعرض للتعاطي بغرض التخفيف من حدة معاناتها ذاتيا  ولذلك من خلال:

-  تدريب  من يصلح من الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين بكل مدرسة ليصبح أخصائي وقائي وسوف يكون نواة لبرنامج وقائي نفسي كامل بالمزيد من التدريب (زمالة الوقاية النفسية)

-  يجب ان يتم تحويل هؤلاء المكتشفين من خلال  هذه البحوث المحدودة الى العيادات المدرسية النفسية للتعامل مع أي منهم   وتقديم دعم من الصندوق  لإنشاء المزيد من المراكز الصحية النفسية التابعة  للتأمين الصحي للتعامل بدورها مع أي منهم ثم  تقوم بتحويل ما يلزم الى مراكز الطب النفسي  التابعة  عند اللزوم

- ويجب أن تشكل لجنة متخصصة بالتامين الصحي لدراسة أسلوب تقديم الخدمة والتدريب والتخطيط والتدخل والمتابعة .



  تحقيق  بدء الوقاية الحيوية وذلك من خلال التعامل مع مجموعات  الطلاب المعرضين للتسرب وهي تلك الجماعات التي نجد أنها كثيرة الغياب كثبره  الهروب من المدرسة والتي  بحكم ذلك تعاني تأخرا دراسيا  فيتم  دراسة  وفحص حالاتها وحصرها  وعمل تقارير أولية  عنها بواسطة الأخصائي الاجتماعي والأخصائي  النفسي المدرسي ليقوم بدوره بالتعامل مع أي منها ويقوم  بتحويل ما يلزم الى مراكز الرعاية الصحية الأولية لمتابعتها  بتنظيم دورات  تكميلية تعليمية لإملاء الفجوات الناشئة عن تغيبهم أو تسربها الجزئي، وننصح في هذا الإطار بتكوين هيئة متخصصة لمكافحة التسرب .



 فتح قنوات إعادة الالتحاق  بالمنظومة التعليمية لمنع تسرب كليا  وذلك بعد رصدهم ودراسة حالاتهم بواسطة  الزائرة الاجتماعية والأخصائي الاجتماعي  وتحديد ظروف وأسباب  التسرب  ليتم التعامل معهم بالعلاج  وإتاحة الفرصة لهم لتكميل مسارهم التعليمي من خلال عمل دورات تعليمية تكميلية تدار بأسلوب الساعات المعتمدة وفتح قنوات التعليم الذاتي كأسلوب  يسمح بإعادة هذه الفئة الى المسار التعليمي

(5) إتاحة مسار تعليمي متقطع يتناسب مع ظروف بعض الطلاب الذين قد تجبرهم ظروف حياتهم على عدم الانتظام فى مسار تعليمي تقليدي مثل شباب المزارعين وابناء الحرفيين ، ويدار هذا البرنامج التعليمي بأسلوب الفصول الزمنية بنظام الساعات المعتمدة .



الوظيفة الثالثة :

وتتمثل فى أيفاء المدرسة بدورها في تحقيق مفهوم الوقاية والحماية من احتمالات التعاطي  فمن خلال نهوض المدرسة بوظيفة  اجتماعية تربوية يجب ان يتم التركيز  على تحقيق مبدأ ان المدرسة جزء ووحدة من المجتمع  المحيط  بها ولأنها كذلك فنجد أنها  انعكاس لمشكلاته ومظاهر معاناته على كافة الأوجه الأمر الذي  لا يجب معه  أن تكون مجرد وحدة معزولة  مستقلة تدار بأسلوب مركزي فيجب ان تشارك في تنمية المجتمع المحلي المحيط به   ولذلك ننصح بالآتي :

(1) ان تدار المدارس بأسلوب مجلس إدارة يكون وينتخب أعضاءه  من بين أباء التلاميذ وأبناء  المجتمع المحلي وقادة الجمعيات الغير حكومية والمؤسسات الخاصة بالحي الذي توجد به المدرسة وذلك بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية وهو الأمر الذي يحقق السهولة والفاعلية في التواصل  والتعامل مع جميع مشكلات أبنائنا ومظاهر تنميتهم من خلال ما يصطلحه مجلس الإدارة داخل كل مدرسة من سياسات ترمي دائما لتحقيق الحماية من أي مشكلات مستجدة والتنمية لسلوكيات  أبنائنا الاجتماعية

(2)     يجب أن يفسح  داخل كل مدرسة مكان ووقت محدد لتلاقي الأسرة وأبنائها مع ما تقترحه المدرسة من متخصصين خلال جلسات نقاش واستماع في جميع المشكلات والجوانب الاجتماعية والنفسية التي تخص أبناء  المدرسة فيمكن في طار ذلك تخصيص يوم للأسرة ويوم للأجداد وآخر للمدرس  وتعميقا لمعاني الانتماء فيجب عمل يوم وطني يسبق الأعياد الوطنية يتم خلاله الاحتفال بهذه المناسبة داخل المدرسة  ومن ناحية أخرى فيمكن إدارة   جلسات أكثر تحديدا ونوعية للتواصل والتفريغ بين الآباء وابنائهم  تدار أساليب جلسات العلاج الجماعي  يشرف عليها الأخصائي النفسي  بالمدرسة



     (3) تكوين جماعات الشباب تشرف عليها قطاعات الكشافة وهي القطاعات الأكثر استعدادا   لخدمة الشباب وذلك لأعداد   عناصر وكوادر يتم تدريبها واعدادها  بالمعارف والمهارات المختلفة داخل المدرسة لنشر مبادئ  الحماية والوقاية من أي مشكلات  سلوكية قد تنتشر في مجتمع  المدرسة  ويكون ذلك من خلال  قيادتهم  لجماعات الطلاب في عقد المسابقات الثقافية والرياضية  وادارة ندوات حوارية بين مجموعات الطلاب دون تدخل أي من عناصر الإدارة أو الآباء فيها ونحن في هذا السياق قد نلمس من قرب جماعات الكشافة وما تضطلع به من مهام ونشاطات

    (4) التوسع في استخدام الإعلام المدرسي وزيادة عدد المتخرجين لهذا التخصص ووضع خطة للاستفادة من هذا الجهاز المدرسي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

4-دور التامين الصحي

ويمكن أن يقوم التأمين الصحي  بدوره  هام  في مجال التدخل المبكر لوقف حالة التعاطي الأولى .هذا الصدد  ويتمثل ذلك في محوريين أساسيين  :-

(أ‌)      التأمين الصحي  للمواليد  ويتمثل  في  الرعاية الطبية  النفسية والجسمية للطفل منذ  بواكير العمر  مع إجراء تحليلات  دورية للكشف عن  وجود  أي استعدادات  فسيولوجية  للتعاطي

(ب‌)    محور الأم :-  ويتمثل  في وقاية  الأم  من المشاكل النفسية أثناء الحمل والولادة والرضاعة والعمل  على تثقيف الأمهات  بخطورة التدخين  وتعاطي  المخدرات والكحوليات عليهن  وعلى أبنائهن كما يجب  العمل  على تثقيف الأمهات  بأساليب التعامل مع الأزمات وحل  الصراعات

(5) دور الجهات العلاجية :-

    وتتمثل أهمية هذا الدور في مستويين :-

(أ‌)    مستوى كمي يتمثل فى زيادة عدد الوحدات والمراكز والمتشفيات العلاجية وامدادها بالتجهيزات الطبية المناسبة Hard Ware، والإعداد الملائمة من العاملين فى مجال التعاطى والإدمان  People Ware، إضافة إلى البرامج العلاجية المناسبة Soft Ware

(ب‌)   مستوى كيفي يتمثل فى تدريب كوادر متخصصة للتعامل الأمثل مع حالات التعاطى والإدمان

6-دور وسائل الأعلام :-

تتضمن وسائل الأعلام كل ما يتعلق بتوصيل الثقافة العامة الى النشء سواء أكان ذلك في صياغة مكتوبة مثل الكتب والجرائد والمجلات والدوريات والنشرات والكتيبات ومثيلاتها ،  أو كان بوساطة أجهزة التوصيل الإلكترونية السمعية والمرئية مثل المذياع والتليفزيون ، وأجهزة التسجيل السمعي والمرئي

وتلعب كل وسيلة إعلامية منها دورا كبيرا في التنشئة الاجتماعية للفرد ، مما  دعا رجال الأعلام وخبراء وسائله الى القيام بالعديد من الدراسات العلمية والميدانية  والبحوث المسحية لتحديد أي منها أسرع من الأخرى في الانتشار بين الجماهير والوصول إلى أكبر قطاع بشرى في المجتمع بناء على متغيرات  اعتبروها أساسية  في وصف وتفسير نتائج دراساتهم  وبحوثهم مثل متغير السن، متغير الجنس ، ومتغير المستوى الاجتماعي والثقافي للفرد

وتفيد  نتائج الدراسات  والبحوث التي أجريت في هذا  المضمار أن جميع الناس يميلون بلا استثناء الى تحصيل المعرفة التي تتعلق بما يجري حولهم من  أمور شتى في كافة المجالات التي تحيط بهم وتهمهم ، والتى توضح الرؤية  أمامهم حول أنفسهم وحول مجتمعهم وحول العالم الخارجي  عنهم ، ويحصل كل فرد في المجتمع على هذه المعرفة من الوسيلة المتاحة له والتي تتناسب وتتلاءم مع فئته  العمرية وخلفيته  الثقافية والاجتماعية والمادية ، سواء أكانت هذه الوسيلة محلية أم أجنبية ،ووفقا لظروف عمله ومعيشته ووقت فراغه

وتدل نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال أن الوسائل الإعلامية  المكتوبة مثل الكتب والجرائد والمجلات والدوريات والنشرات والكتيبات وغيرها يزداد توزيعها  وانتشارها بين طبقة المتعلمين والمثقفين  البالغين في العمر كوسيلة إعلامية تربوية  لها تأثيرها الخاص وأهميتها القصوى  في تدعيم مستويات تحصيلهم المعرفي في شتى ، وهناك سبعة أهداف أساسية للاعلام

(1) الأخبار      :      وهي إفادة الناس بالأخبار والأحداث المحلية والدولية

(2) التفسير     :     أي إيضاح ما يصعب فهمه على المستوى العام لمن  يتلقي  المعلومة

(3) التوجيه     :      الإرشاد  على أساس نقل  الرأي المعتمد على الدليل والبرهان

(4) التعليم       :     امتداد للدراسة الأكاديمية

(5) التثقيف    :       اذ ينهل منها المتلقي  غذاء فكريا وروحيا لا يقل أهمية عن الطعام

(6) الترفيه       :     ويرى المفكرون أن الترفيه هدف أساسي لأهميته  كعنصر في حياة الفرد

  ان النغمة الجديدة التي ترددت مؤخرا حول ازدياد حالات الإدمان نتيجة الأعلام المكثف حول الآثار السلبية لمخدرات التي بدأت تنخر في عمق  جسد المجتمع ,هذا الانتقاد  وان كان له بعض الصحة في بعض النقاط، الا أنه لا يستند على البيانات الإحصائية العلمية الدقيقة ، وانما هو مجرد  ملاحظات عامة تتوقف على تجارب فردية أوحتى مجرد تكهنات  وآراء عشوائية وان الجهد الذي بذله الأعلام بشتى مجالاته المقروءة والمرئية  والمسموعة يفوق كل جهد وهو جدير بكل تقدير  فإذا كان هناك مقولة بأن شبابنا وأطفالنا قد اتسعت مداركهم وآفاق وعيهم وأطلعت على كل جديد في عالم المخدرات  وعلموا بأشياء لم تكن في حساباتهم وازدادت  معلوماتهم  وبذلك فقد  دفعهم  حب الاستطلاع  الى اختراق هذا العالم المرضي  عالم المخدرات وبذلك فان الحملة الإعلامية قد أوقت هؤلاء الفتيه والأطفال في براثن الادمان

هذه النظرية  وان كانت جائزة الحدوث والتطبيق الفعلي الا ان الرد عليها يكون في كلمة بسيطة وهي أن الأفضل ان يقدم  الشباب  على التجربة وهو خائف منها وعلى علم بكل جوانب أضرارها وأثارها السيئة ، وخير بكثير من أن تنزلق أقدامه نحو التجربة  دون سابق علم أو معرفة بالخطر الداهم من ورائها  ، فهو في الحالة الأولى سوف يجرب ويبتعد  ، أما في الحالة الثانية فانه وبلا شك سوف  يقدم ويستمر ويتمادى

ويجب في هذا الصدد  تنشيط الدور الإعلامي الوقائي  من خلال  القيام  بحملات إعلامية  مخططه ومدروسة تحت أشراف هيئة مخصصة  لبث بعض البرامج التي تعمل  على تغيير  المعارف  والبطالة  الوجدانية  المرتبطة  من مخدرات  وتعاطيها

(7) دور أماكن العبادة:

     أن أسلوب التحصين من التعاطي   يمثل المنهج الأمثل  الذي تطمح كافة النظم  في تحقيقه في مجال  الإنساني وقوة التحصين الإيماني  تعتمد على مقدار الطاقة  الولائية  للمنهج  التي يشحن  بها الفرد المكلف  تربية وتوجيها  عن طريق الاقتناع اليقين  بأهمية وجدوى التفاعل  الإيجابي مع مقتضيات الأمر والنهي  الذين  يحددهما النظام التشريعي  ليصل بالتالي مقدار  الطاقة  الولائية  بقوة التحصين الى الحد الذي يصبح معه المطلوب  مرغوبا وبذلك  تتحقق  الوقاية من التعاطي  بالتحصين

    ومنهج الوقائي الإيماني  يهتم  بحماية  المقاصد التي جاءت الشرائع لحمايتها في الخلق ومن تلك المقاصد  حماية الضرورات الخمس  "  الدين - والنفس - والعقل - والعرض - والمال ) ولحفظ العقل حرمت الشرائع شرب الخمر وكل مسكر  حماية منها  لمزية التكريم  للإنسانية الإنسان وقد حرمت الشرائع السماوية كل المخدرات نظرا  لما ثبت  من تأثيرها الضار على مجمل  ما يقوم به الإنسان

     ويمكن أن يقوم الدعاة بزيادة التوعية والإرشاد والمتابعة  مع زيادة مساحة الأنشطة المختلفة ويمكن تحقيق ذلك من خلال إلحاق الدعاة بدورات  مستمرة  للإرشاد الاجتماعي  لمواجهة المشكلات المجتمعية المختلفة

(8) دور المنظمات غير الحكومية :-

 يمكن للمنظمات غير الحكومية  أن تقوم بدور  فعال  في الوقاية من التعاطي والإدمان وذلك من خلال قيامها بعدد من الوظائف :-

(أ‌)   تنمية  معدلات المشاركة وتطوع بين أفراد المجتمع

(ب‌) العمل  على إفراز قيادات جديدة في العمل الاجتماعي

(ت‌) تقديم الخدمات بشكل مبسط وسريع وفعال

(ث‌) تنفيذ برامج  اجتماعية بالتعاون ما بين الجمعيات  أو بالعلاقة بالمؤسسات

(ج‌)  أجراء  دراسات دورية  للمشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره

(ح‌) القيام  ببرامج تدريبية  لأفراد المجتمع

(9) دور الجهات البحثية :-

 ويتمثل هذا الدور في ضرورة تشكيل هيئة متخصصة  تقوم بأجراء بحوث لمتابعة ظاهرة التعاطي  وتطوراتها المختلفة  مع الآخذ في الاعتبار  عدة محاور  هي :-

(أ‌) أن تكون البحوث  تهدف  الى تطبيق برامج محددة  لخدمة  أهداف  أو فئات بعينها

(ب‌)  أن تكون الأهداف البحثية  محددة  -  قابلة للقياس  - قابلة للتنفيذ - مناسبة اجتماعيا

(ت‌)   أن تكون الخطط البحثية قابلة للتناول  اقتصادية في الوقت والجهد والنفقات - قابلة  للتعديل وفقا  للضرورات المجتمعية  محددة  للأدوار المختلفة  - يتم  تقييمها  بشكل منتظم  ومن جهات خارجية

(10)   دور  جمعيات الرعاية  المجتمعية  :-

     ويتمثل هذا الدور بشكل أساسي في العمل  على تقليص  حجم فئة أطفال الشوارع وهم الأطفال  ذوي الظروف الصعبة الذين لا يملكون مأوى  أو أي مصدر لإشباع  حاجتهم  الأولية  فهؤلاء الأطفال  تتلقفهم  جماعات شبه منظمة  وتوفر لهم معظم حاجتهم بالطرق المشروعة وغير المشروعة  ثم  توظفهم في  القيام بالعديد من  الأنشطة غير المشروعة  كالسرقة  - والدعارة - ونقل وتوزيع المواد المخدرة  وقد تدفعهم الى التعاطي والإدمان  حتى لا يستطيعون  فكاكا  مما يعرضهم للوقوع  تحت طائلة القانون ومن ثم  الإيداع  بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ولكن لا توجد حاليا سوى  سبعه وعشرون مؤسسة رعاية اجتماعية تضم نحو ستة آلاف طفل وطفلة  من  أجمالي   2 مليون  طفل  وطفلة  من أطفال الشوارع  مما يشير  الى ضرورة  زيادة  أعداد  مؤسسات  الرعاية الاجتماعية وإمدادها بالعديد من  البرامج  الوقائية والعلاجية والتأهيلية  للأطفال  وأسرهم

     وعلى  الجانب الأخر فأن الأطفال  المعرضين للانحراف أو المنحرفين  فعلا ولم يقعوا تحت طائلة القانون ولن تشملهم  دور الرعاية الاجتماعية  ، يجب أن يتوافر لهم برنامجا له من القوة الجاذبة  التي تفوق تلك القوة  التي  تحيط بها الجماعات المنحرفة هؤلاء الأطفال فيجب أن تكون هناك دور  للاستضافة الأطفال  الراغبين  في ترك أسرهم لعدم التوافق  معهم وتقوم هذه الدور  بدراسة أحوالهم وأحوال أسرهم ومد يد المساعدة اذا ما تتطلب الأمر سواء  بالإقامة أو باللحاق بالتعليم أو العمل  بالإضافة الى إشباع حاجتهم النفسية من خلال ممارسة  بعض الأنشطة  الرياضية والترويحية والثقافية   مع العمل  على أعاده بناء  العلاقات الطيبة بين الطفل وأسرته تمهيدا  لأعداده اليها  مرة أخرى سويا

(11)  دور المجتمع المحلي :-

    بما يتضمنه من دور الرعاية الأولية  وأطباء صحة الأسرة والمثقفات الصحيات  ، وهو دور وقائي  بالغ الأهمية  سواء فيما يتعلق بالتوعية أو الإرشاد  أو كيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي  ، ونقترح  في هذا الصدد أن يوجد فريقا  متخصص  يتكون  من:-

( طبيب أسرة - أخصائي نفسي - أخصائي اجتماعي -  وإحدى الدعاة ) في كل حي أو مجتمع محلي  ويكون تحت أشراف  لجنة متخصصة  للمتابعة والتقييم

(1)   ضرورة التنسيق بين الجهود المختلفة للاحتواء الظاهرة حتى تتكامل بالصورة التي تخدم  الفرد  والمجتمع على السواء

(2)   مراعاة  استمرارية  السياسات حتى في ظل تغير القيادات وتواليها  بحيث يبدأ  كل مسئول  من حيث أنتهي الآخرون وتكون الإدارة  أداره مؤسسية وليست  إدارة الرجل الواحد وبالتالي  يتصاعد الأداء ويسهل الوصول الى الأهداف المرجوة

المراجع

مجلة فريدوميست لعلاج الادمان